توضیح المسائل مراجع (کتاب)توضیح المسائل مراجع تالیف جناب آقاى سیّد محمّد حسن بنی هاشمی خمینی حفظه اللّٰه می باشد، رساله‌هايى كه مورد استفاده قرار گرفته، مطابق با آخرين رساله‌هاى تهيه شده از سوى دفاتر آيات عظام است و ورساله ها ویرایش نشده اند. ۱ - درباره كتاب ۱.۱ - نياز به تقليد و رجوع به متخصصهر مسلمانى پس از رسيدن به حدّ بلوغ در دايرۀ مكلَّفين قرار مى‌گيرد، و موظّف است همۀ واجبات الهى را انجام داده و نواهى او را ترك كند; و چون در دوران كودكى نمى‌توانسته به تحصيل علوم لازم براى استنباط احكام الهى بپردازد، هنگام بلوغ چاره‌اى جز مراجعه به متخصّصين مربوطه( كه مراجع عظام تقليدند) ندارد. گذشته از اينها، بزرگسالان نيز بر دو گروهند: اقلّيّتى خود را وقف كسب دانش و رسيدن به قلّۀ رفيع اجتهاد و تخصّص در احكام الهى مى‌كنند، و پس از سالها قدرت استنباط احکام الهى را از كتاب و سنت پيدا مى‌كنند; ولى اكثريّت قريب به اتّفاق آنها در پى تأمين ساير نيازمنديهاى زندگى شخصى و اجتماعيند و طبعاً نمى‌توانند به مدارج رفيع علمى و استنباط احكام دينى، نايل شوند. اين اكثريّت نيز عقلاً و شرعاً بايد به متخصّص اين فنّ مراجعه كنند، و گر نه از عهدۀ تكاليف دينى خود برنمى‌آيند. خلاصه آن كه: اكثريت قريب به اتّفاق مردم براى عمل به وظايف الهى خود، راهى جز مراجعه به آراى فقهاى بزرگ و اسلام شناسان فقیه اعلم ندارند. ۱.۲ - نقش آفرینی حوزه های علمیه تشیعجاى بسى خوشبختى است كه حوزه‌هاى علميّۀ شيعه هميشه غنى بوده و در هر عصر و زمانى شخصيتهاى بزرگى مرجعيّت عالم تشيّع را به عهده داشته‌اند، به طورى كه وجود آنان در طول تاریخ اسلام مورد افتخار پيروان اهل بیت عصمت و طهارت عليهم السلام بوده است; شخصيتهايى نظير شيخ مفيد، شيخ طوسى، سيّد مرتضى، علاّمۀ حلّى... تا مرحوم آيت اللّٰه العظمىٰ بروجردى، امام خمینی قدس سره و ساير مراجع معظّمى كه در زمان معاصر، درخشيده‌اند. اكنون نيز بحمد اللّٰه و المنّه فقهاى ما مسئوليّت خطير استنباط احكام را پذيرفته و نظرات فقهى خويش را تدوين كرده‌اند; اما چون رساله‌ها متعدّد بوده( و استفاده از همۀ آنها بويژه براى گويندگان مسائل شرعى مشكلاتى به همراه دارد) فاضل محترم جناب آقاى سيّد محمّد حسن بنى هاشمى خمينى حفظه اللّٰه همّت گماشته و آنها را جمع و تنظيم نموده‌اند، تا وصول به فتاواى مراجع عظام مد ظلهم العالى آسان باشد. ۱.۳ - قول مولفمؤلف در اين زمينه مى نويسد: ... هر مسلمانى طبق ضوابط دين و عقل، يكى از مراجع تقلید را به عنوان مرجع دينى خود برگزيده، خود را متعهّد و ملتزم مى‌كند به فتاواى او عمل نمايد. بدين جهت، همواره و در هر زمان، عدّه‌اى از علماى عِظام شيعه، مرجعيت دينى و الهى داشته و رسالۀ فقهى آنان در دسترس مقلّدين، بويژه فضلا و مروّجين احكام، وجود داشته است. از طرفى امروزه مشكل است كه مروّجين احكام به راحتى رساله‌هاى همۀ مراجع را با خود داشته يا به فتاواى آنان استحضار داشته باشند، و از سوى ديگر بايد پاسخگوى مقلّدين مراجع پيشين قدّس اللّٰه اسرارهم و مراجع حىّ مدّ ظلّهم العالى باشند. لذا اين جانب با استغاثه از ذات لا يزال الهى و استمداد از اولياى دين عليهم السلام تصميم گرفتم رساله‌هاى مراجع عظام را با سبكى نوين، در يك توضيح المسائل تهيّه و تنظيم كنم و در اختیار علاقه‌مندان قرار دهم; كه بحمد اللّٰه اين كار( با صرف وقت نزديك به چهار سال مستمر، از اول روز تا پاسى از نيمه شب و قرائت مكرر رساله‌هاى مراجع عظام در سايۀ عنايات ذات اقدس الهى و توجهات اولياى دين عليهم السلام، در دو جلد به صورتى كه ملاحظه مى‌فرماييد انجام گرفت. ۲ - ذكر چند نكته ۱- رساله‌هايى كه مورد استفاده قرار گرفته، مطابق با آخرين رساله‌هاى تهيه شده از سوى دفاتر آيات عظام است. با وجود اين، قبل از چاپ اين مجموعه فتاواى همه مراجع معظم با آخرين نظرات فقهى آنها تطبيق شده و نمايندۀ ويژۀ هر يك از مراجع معظم تقلید فتواى همان مرجع معظم را، كلمه به كلمه، كنترل و تطبيق كرده‌اند، لذا آخرين نظرات و فتاواى فقهی مراجع حاضر مد ظلهم العالى در اين رساله آمده است. ۲- از ويرايش رساله‌ها خوددارى شده( و به همان عبارات موجود در رساله‌ها بسنده شده) مگر در بعضى از موارد بسيار جزئى كه به تصديق نمايندگان مراجع معظم مضرّ به معنى نبوده است. ۳- هر چند حكم برخى از مسائلى كه در پاورقى آمده با متن اصلى فرقى نداشته ولى چون عبارات آنها متفاوت بوده، در پاورقى ذكر شده تا امانتدارى شده باشد. البته در تفاوت بعضى از عبارات، فوايد خاصّى هم وجود دارد كه براى اهل فن سودمند است. ۳ - راهنماى استفاده از توضيح المسائل مراجع ۱- متن اصلى اين توضيح المسائل، رسالۀ قائد عظيم الشأن اسلام حضرت امام خمينى« قدس سره الشريف» است. و در هر موردى كه عبارت رسالۀ يكى از مراجع متوفّٰى; يعنى آيات عظام: خوئى، گلپايگانى و اراكى« قدس سرّهم»، يا حاضر; يعنى آيات عظام: فاضل لنكرانى، بهجت، خامنه‌اى، تبريزى، شبيرى زنجانى، مكارم شيرازى، نورى همدانى، سيستانى و صافى گلپايگانى« مد ظلّهم»، با رسالۀ امام مغاير باشد، روى همان مورد شماره‌اى قرار گرفته و در پاورقى طبق همان شماره عبارتِ مغاير( با حروف ريزتر) ذكر شده است. بنا بر اين اگر در پاورقى هر مسأله عبارت مغايرى از مراجع تقليد نقل نشده باشد به معناى آن است كه نظر او با متن اصلى موافق بوده است. ۲- در هر مسأله‌اى كه يكى از مراجع معظم مطلبى اضافه بر متن اصلى يا جمله‌اى مغاير با آن داشته باشند در محل مورد نظر شماره‌اى گذاشته شده و مطلب اضافه يا جمله مغاير در پاورقى ذكر شده و سپس نقطه چين شده است(..) يعنى بايد خواننده پس از مطالعه پاورقى به متن اصلى برگردد. ۳- در هر مسأله‌اى كه فتواى يكى از مراجع با قسمتى از متن اصلى موافق ولى با بقيۀ آن مغاير باشد در پايان همان قسمت شماره‌اى گذاشته شده و بقيۀ نظر آن مرجع در پاورقى درج گرديده و سپس نقطه پايان يا عبارت-پايان مسأله- آمده است. يعنى مقلد آن مرجع پس از مطالعه پاورقى نبايد به متن اصلى برگردد. ۴- اگر مسأله‌اى در متن اصلى آمده ولى در رسالۀ يكى از مراجع عظام نيامده، پس از پايان متن اصلى، تذكر داده شده است. ۵- اگر مسأله‌اى در متن اصلى نيامده ولى در رسالۀ يكى از مراجع آمده، آن مسأله( با شماره‌اى كه در رسالۀ همان مرجع است) تحت عنوان« مسألۀ اختصاصى» درج شده است. ۶- اگر يكى از مراجع، نظر خود را در بارۀ مسأله‌اى در جاى ديگرى ذكر كرده باشند، نشانى آن داده شده است. ۷- در هر مسأله‌اى كه رساله يكى يا عده‌اى از مراجع عظام با متن اصلى آن قدر مغايرت داشته كه قابل تلفيق نبوده تمام آن مسأله( بعد از پنج ستاره) مطابق رساله يا رساله‌هاى مغاير آورده شده است ولى در چنين مواردى حتى‌المقدور عبارت رساله‌هاى مغاير تلفيق شده، يعنى اگر قسمتهايى از عبارات آنها مشترك بوده، مسأله مورد نظر از روى رسالۀ مرجعى كه تقدم زمانى داشته نقل گرديده و هر جا كه عبارت رساله ديگران با آن مغاير بوده علامت مخصوصى گذاشته شده و پس از پايان آن مسأله با همان علامت در طول سطر كوتاهتر آورده شده است. ۸- چون توضيح المسائل مقام معظم رهبرى« مد ظله» در دسترس نيست در پايان هر بخش از اين كتاب، نظرات ايشان از ترجمه فارسى رساله أجوبة الاستفتاءات كه مربوط به همان بخش است عيناً درج شده است. ۹- در بخش پايانى رساله‌هاى مراجع عظام، مسائل مستحدثه‌اى( در رابطه با معاملات بانکی ، سفته، بیمه ، دفاع، و غيره) آمده است. كه چون با يكديگر قابل تلفيق نبوده بصورت جداگانه تنظيم گرديده است، هر چند سعى شده حتى‌المقدور نظراتى كه نزديك به يكديگر است تلفيق شود. ۴ - پانویس۵ - منبعنرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی |